الشورى السعودي يوافق ..وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الشورى لجلسته العادية الثانية والثلاثين من السنة الثانية للدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
الشورى السعودي يوافق
مجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لكل الأعمال والأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم.
أخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر، والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
افتتح الملك عبد العزيز مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 17\1\1346هـ 1927 م، وقال فيه: «علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى حيث قال: وشاورهم في الأمر»، ثم قال «ولو لم يكن من مصالح الشورى إلا إقامة السنة وإزالة البدعة لكفت».
في عام 1349هـ – 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.
