1000سنويا.. حوافز حكومية لإنجاب طفلين فقط

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووقع البروتوكول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يأتى توقيع هذا البروتوكول، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وعلى هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فبراير 2022، يمثل مشروعا تنمويا متكاملا يستهدف تحسين الخصائص الديموجرافية مثل “التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادى والثقافة”، بالإضافة إلى ضبط النمو السكانى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذا المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، من خلال ضبط النمو السكانى، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن “التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى”.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتى التخطيط والمالية؛ لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذى لمشروع تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع، من أجل تحقيق أهدافه فى ضبط النمو السكانى والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة، مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال، ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول، تتمثل فى السماح فى الاشتراك بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى، مع القيام بالمتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، علاوة على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دورى، كما تلتزم الوزارة بإمداد وزارة المالية دوريا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

فيما أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومى، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى ” حساب المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التى يتفق عليها الطرفان فى إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستدخر مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها فى المطالبة بأية مبالغ مالية فى حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك فى البرنامج، وفقا لعدة محددات.