وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية توقعان مذكرة تفاهم

الأمير خالد بن سلمان

بحضور ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ومعالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا السيدة ماريا رييس ماروتو، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية للاستحواذ وبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

ووقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، ومن جانب الهيئة معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة ومن جانب شركة نافانيتا الإسبانية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية؛ لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

وبهذه المناسبة، أكد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة وكذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.

وقال معاليه إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع ومعلما بارزًا في تعاوننا مع شركة نافانتيا؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

من جانبه أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي: “أن هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل امداد متنوعة بالإضافة الى توطين الكوادر البشرية”.

وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة لتعزيز تموضع المملكة عالمياً في قطاع الصناعات العسكرية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نافانيتا السيد ريكاردو جارسيا باقيورو عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع لبناء عدد من السفن القتالية متعددة المهام، بعد نجاح المشروع الأول «مشروع السروات» الذي يعد قفزة نوعية لشركة نافانتيا والقوات البحرية الملكية السعودية.