وزارة الداخلية صرَّح مصدر مسؤول ، بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.
وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.
وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
