وزارة الداخلية السعودية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره.
ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من:( جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.
ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
