الداخلية السعودية تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها
الداخلية السعودية صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.
وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما تهيب بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.
وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
