وزارةُ الاستثمارِ توقع عدداً من الاتفاقيات التي من شأنها تحسين جودة الحياة في المملكة

وقَّعت وزارة الاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية – على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة في قطاعات التعليم والترفيه والتقنية الحيوية- بهدف تحسين جودة الحياة في المملكة، وتعزيز اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة.

ووقَّعت وزارة الاستثمار في قطاعي التعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة عدداً من الاتفاقيات مع مؤسسات عالمية المستوى، وهي اتفاقية مع كلية ESSEC للأعمال المرموقة ومقرها باريس؛ للتعاون مع وزارة السياحة في توفير برامج تنمية القدرات البشرية في حرمهم الجامعي في باريس، واتفاقية تعاون مع جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود لبرنامج تبادل الطلاب، واتفاقية استثمار مع شركة العقارات العالمية وشركات الأسهم الخاصة SAFANAD والمنصة التعليمية Global School Management في قطاع التعليم، واتفاقية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Illumina؛ لإنشاء برنامج تدريب الجينوم، وإنشاء مركز تسريع للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجينوم، ودعم تطوير قواعد البيانات الجينومية والأنشطة البحثية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة الإعلام والترفيه الهندية العالمية Eros Media للاستثمار في إنتاج الأفلام والمحتوى الترفيهي.

ويمثِّل التعليم وريادة الأعمال صميم رؤية 2030، حيث يعدُّ سوق التعليم في المملكة هو الأكبر في المنطقة، المتمثِّل بالتركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية كجزء من برامج تحقيق رؤية 2030، واستثمار القطاع الخاص في رأس المال البشري والابتكار، حيث توضح الاتفاقيات الموقعة اليوم الثقة المستمرة في المملكة كوجهة استثمارية عالمية المستوى، وهي أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الاستثمار الوطنية التي تم إطلاقها قبل عام.

ويهدف إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية؛ إلى تمكين المستثمرين العالميين من إنشاء سلاسل إمداد منخفضة المخاطر ومنخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون للاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة والبنية التحتية اللوجستية القوية والإمكانيات غير المستغلة، كما تهدف المبادرة في مرحلة إطلاقها إلى جذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات الصناعية والخدمية في سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة.

وشهدت المملكة نمواً قوياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين – ووفقًا لصندوق النقد الدولي- ومن المتوقع أن تكون المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإصلاحات الشاملة الداعمة للأعمال التجارية.