تقرير حقوقي يرصد 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء

ميليشيا الحوثي في صنعاء

ميليشيا الحوثي في صنعاء

تقرير حقوقي يرصد 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء  رصدت تقارير حقوقية مجموعة من الخروقات والانتهاكات التي نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت لنحو 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء.

وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة “شهود لحقوق الإنسان” أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

تقرير حقوقي يرصد 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان على يد ميليشيا الحوثي في صنعاء كما وثق التقرير، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وبين التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته المليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعت منظمة “شهود لحقوق الإنسان” المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.

لم تنجح المفاوضات وفي 26 مارس 2015، سيطرت قوات الجيش وميليشيات الحوثيين على عدن وهرب عبد ربه منصور هادي إلى السعودية. فجر اليوم التالي، قامت طائرات سعودية باختراق المجال الجوي اليمني وقصف أهداف عسكرية ومدنية، فكانت بداية الحرب. جذور النزاع تعود إلى ما قبل الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وتطور إلى حرب أهلية مفتوحة بين فصائل متعددة بأجندات مختلفة، يسيطر الحوثيون وقوات علي عبد الله صالح على أجزاء واسعة من البلاد ويخوضون معارك مع ميليشيات إصلاحية وإنفصالية ممولة سعودياً.

في يوليو 2015 أصدرت اللجنة الثورية للحوثيين قرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذوه ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وتقرر أن سعر اللتر البنزين ب135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبرًا على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 – 500 ريال للتر الواحد.