الطاقة السعودية: الاعتداءات التخريبية ضد المنشآت الحيوية بالمملكة

صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت عند الساعة (5:25) من مساء أمس، الجمعة 22 شعبان 1443هـ، الموافق 25 مارس 2022م، لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة “المختارة” في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء أمس، أيضاً، لهجوم بمقذوفٍ صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية، ولله الحمد، إصابات أو وفيات.

وقد أعرب المصدر عن إدانة المملكة الشديدة، لهذه الاعتداءات التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكّداً ما سبق أن أعلنت عنه المملكة العربية السعودية من أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكّد المصدر أن المملكة تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مبينًا الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

الطاقة السعودية: الاعتداءات التخريبية ضد المنشآت الحيوية بالمملكة

وشدد المصدر على أنه بات واضحاً أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية، ومن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلباً في الاقتصاد العالمي، خاصةً في هذه الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

في عام 1355 هـ الموافق 1935م أُنشئت مصلحة الأشغال العامة والمعادن، وكانت تتبع آنذاك وزارة المالية، وفي عام 1372 هـ الموافق 1952م تم تأسيس المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وكانت تتبع وزارة المالية أيضاً، وفي عام 1380 هـ الموافق 1960 تم تحويل المديرية إلى وزارة تحت مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث كانت حكومة المملكة تسعى إلى تنظيم استثمار الموارد الطبيعية من بترول وغاز ومعادن.[3] في عام 2016 تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وفي 30 أغسطس 2019 غُيّرَ اسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة.