السعودية : تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول إلى المملكة
السعودية : تعلن ..صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية ، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر في 5/ 5/ 1442هجرية الموافق 20/ 12/ 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .
ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.
وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).
