أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بإطلاق طائرة بدون طيار “مفخخة”.
وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.
البرلمان العربي هو الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية. تم الاتفاق في مؤتمر القمة العربية عام 2001 في عمان، الدول العربية وافقت على إنشاء برلمان عربي، وطرح مشروع قرار لمنح الأمين العام لجامعة الدول العربية القدرة على إنشاء وبدأ البرلمان. في عام 2004، في مؤتمر القمة العربية العادية في الجزائر ، وكان التاريخ الرسمي لجميع أعضاء الجامعة العربية وافقت على إرسال ممثل إلى المؤقتة جلسات البرلمان التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة مصر مع إرسال كل دولة عضو، أربعة أعضاء، لحين إكتمال إنشاء مجلس النواب بشكل دائم في دمشق في سوريا.
محتويات
1 الاختصاصات والمهام
2 الأهداف
3 وسائل ممارسة الصلاحيات
4 التشكيل وأحكام العضوية
5 أدوار الانعقاد ونظام الجلسات
6 الرئاسة
7 الأمانة العامة
8 رؤساء اللجان
9 قائمة الأعضاء
10 مراجع
11 وصلات خارجية
الاختصاصات والمهام
حددت المادة الخامسة من النظام الأساسي لالبرلمان العربي صلاحياته واختصاصاته، وتنص هذه المادة على مايلي : “يمارس البرلمان اختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك، ويحقق التكامل الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية وعلى وجه الخصوص :
على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الانسان ، وله تقديم التوصيات والاقتراحات التي يراها مناسبة لذلك .
متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو المدراء العامين بالمنظمات العربية المتخصصة .
مناقشة المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة أو المجالس الوزارية أو الأمين العام للجامعة أو رؤساء أو مدراء المنظمات العربية المتخصصة، وابداء الرأي فيها، وله إصدار توصيات بشأنها لتكون أساساً عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة .
توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة وإلى مدراء المنظمات العربية المتخصصة وذلك في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى هذه الجهات الإجابة عن أسئلة الأعضاء خلال مدة يحددها النظام الداخلي .
الموافقة على مشروعات القوانين الموحدة والاتفاقيات الجماعية العربية المحالة اليه وجوباً قبل إقرارها من مجلس الجامعة .
النظر في مشروعات الموازنات والحسابات الختامية للأمانة العامة للجامعة قبل إقرارها من الجهات المختصة، وكذلك مراجعة الحسابات الختامية للمنظمات العربية المتخصصة.
على المواءمة والتنسيق بين القوانين النافذة في الدول الأعضاء تمهيدا لتوحيدها وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات الوطنية أو ما يماثلها.
والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء لتعزيز وترسيخ البعد الشعبى ودوره في مسيرة العمل العربى المشترك.
التعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الأمة العربية ويصون السلم والأمن الدوليين.
إقرار نظامه الداخلى وتعديله.
إقرار ميزانيته وحسابه الختامى.
إقرار أنظمته ولوائحه المالية والإدارية وتعديلها.
الأهداف
وفقاً لما جاء في ديباجة النظام الأساسي للبرلمان العربي ولما قررته المادة الثانية من نظامه الداخلي يتولى البرلمان تحقيق الأهداف التالية : 1- إقامة نظام عربي يكون فضاءً لممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، وتكوين إطار جامع للتمثيل النيابي لأبناء الوطن العربي الواحد. 2- المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة، وإقامة نظام عربي متكامل ؛ يحقق العدالة الاجتماعية، ويواجه التحديات، ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية. 3- المشاركة في تكوين وعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية. 4- تحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية .
